هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم ارزی

هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم ارزی در شعبه اول دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.

هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم ارزی - The eighth meeting of the 14 accused foreign currency cases

هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم ارزی – The eighth meeting of the 14 accused foreign currency cases

به گزارش آسمونی: هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ١۴ متهم ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد صبح امروز (یکشنبه) برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام موحدی راد دادستان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: جناب قاضی مستحضر هستید که متهمین سه گروه هستند، گروه اول به مدیریت آقای رنود ۵۲ میلیون یورو از بانک‌های کشور گرفته‌اند، گروه دوم به مدیریت آقایان فرجی، وزیری و رنود ۱۶ میلیون دلار و گروه سوم به مدیریت آقای نوری ۱۴ میلیون یورو از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند.

وی افزود: رویه این بوده که این آقایان اصلاً قصد واردات کالا نداشتند، آنها شرکت‌های واسط را خریداری کرده و با مدیرعامل اجاره‌ای به فعالیت می‌پرداختند. دو مدیرعامل این شرکت‌ها در روستای زهک تحت حمایت کمیته امداد بودند و با یارانه زندگی می‌کردند. آن وقت با امضای اینها وام گرفته‌اند.

موحدی راد افزود: به همین علت است که زمانی که بانک پولش را می‌خواهد رفع تعهد صورت نمی‌گیرد و در بعضی مواقع این آقایان به عنوان ضامن امضا زده‌اند، اما امضای جعلی زده‌اند که از سیستم بانکی کلاهبرداری کنند.

در ادامه، دادستان سیستان و بلوچستان با نشان دادن یک عکس به قاضی گفت: در عکس آن کسی که کت و شلوار روشن به تن دارد مدیر عامل است و حالا در سمنان بازداشت شده؛ وی در بانک مثل آدم بی خبر ایستاده است در حالی که نوری می‌گوید من کاره‌ای نیستم اما اینجا آقای نوری در حال دست دادن با رئیس بانک است.

وی ادامه داد: می‌بینید در زمانی که دولت می‌خواست در مبارزه با تحریم‌های اقتصادی مشکلات مردم را حل کند افرادی سودجو با این لطایف الحیل وارد شدند. من معتقد هستم باید در قانون ثبت شرکت‌ها بازنگری داشته باشیم و حتی تا قبل از این موارد بانک مرکزی ما سامانه ارزی نداشت و تازه این سامانه راه اندازی شده است.

دادستان سیستان و بلوچستان افزود: آقای رنود البته به جز اتهام جعل و کلاهبرداری دو کارخانه نیز دارد که از سال ۹۳ تسهیلات گرفته و بانک در سال ۹۶ خواستار رفع تعهد شده اما با توجه به عدم رفع تعهد مجدد توانسته وام بگیرد.

موحدی راد خاطرنشان کرد: این موضوعات باید اطلاع رسانی شود و مردم ما باید هوشیار باشند و بدانند که ممکن است چه اتفاقی برایشان پیش بیاید.

در ادامه این جلسه به درخواست دادستان، قاضی پرونده از دو تن از مدیر عامل‌های جعلی این پرونده خواست به عنوان مطلع برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شوند.

علی گلی یکی از این افراد در جایگاه حاضر شد و گفت: من کارگر ساختمان هستم. من هیچ اطلاعی از شرکت ندارم و اصلاً نمی‌دانم نامش چیست. آقای جواد بارانی این اطلاعات را دارد. ما از روستا بودیم و خیلی از روستای ما رفتند و گفتند یک کارت به شما می‌دهند و مشکلی نیست.

وی ادامه داد: ما را به بیرجند بردند و از ما امضا گرفتند و بقیه کارها را خودشان انجام دادند و به ما نمی‌گفتند قرار است چه اتفاقی بیفتد. به ما فقط سه میلیون تومان پول دادند.

در ادامه این جلسه قاضی موحد به علی گلی گفت: چه زمانی متوجه شدید مدارکی که به نام شما ثبت شده برای شما مسئولیت ایجاد کرده است؟

علی گلی پاسخ داد: ما از طریق اطلاعات فهمیدیم و بعد با آنها همکاری کردیم.

در ادامه قاضی موحد از مطلع بعدی خواست که در جایگاه حضور یابد و اظهاراتش را بیان کند.

مجید گلی با حضور در جایگاه خود را کارگر ساده، دارای تحصیلات دوم راهنمایی معرفی کرد و گفت: در روستای ما افراد فامیل برای دریافت کارت بازرگانی رفته بودند و مبالغی هم در مقابل این کار دریافت کردند. بعد به ما گفتند برای دریافت کارت به تهران بیایید و هزینه‌های سفر و بلیت هواپیما را نیز خودشان می‌دادند و بعد از آنجا به گنبد رفتیم.

وی افزود: در آنجا با آقایی به نام نوروزی به دفترخانه رفتیم و مدارک را امضا کردیم و دیگر اطلاعی از موضوع ندارم.
قاضی موحد از مجید گلی سوال کرد: چطور بدون اینکه اطلاع داشته باشید برگه‌ها را امضا کردید؟

مجید گلی پاسخ داد: به خاطر اینکه مشکلات مالی زیادی داشتیم. با هزینه هواپیما کلاً ۴ میلیون تومان دریافت کردم و پول را آقای نوروزی به کارتن حواله کرد.

مجید گلی در ادامه از قاضی موحد درخواست کرد که حساب‌های آنها که مسدود شده است باز شود که قاضی موحد به وی گفت: شما در قبال امضایی که کردید مسئولیت دارید.

مجید گلی در ادامه گفت: تعداد زیادی از افراد فامیل و روستای ما در قبال مبالغ ۲ تا ۴ میلیون تومان این مدارک را امضا کردند.

در ادامه نماینده دادستان اظهار کرد: جناب قاضی چون آن منطقه نزدیک مرز هستند و به دلیل وجود بازارچه‌های مرزی متهمین نیاز به دریافت کارت بازرگانی داشتند که از این افراد در روستاها استفاده می‌کردند.

در ادامه پدر علی شیروانی، یکی از کسانی که این کارت‌ها به نام او صادر شده اعلام کرد: آرش شیرآقایی به نام پسر من شرکت باز کرد و حال در سمنان ۲.۵ میلیارد به نام پسرم چک برگشت خورده و بازداشت است.

0/5 ( 0 نظر )


منبع : ایسنا

نظر خودتان را ارسال کنید