آغاز جلسه تعیین مزد شورای عالی کار/ تعیین حقوق کارگران در سال ۹۸

به گزارش آسمونی:جلسه تعیین دستمزد شورای عالی به منظور تعیین حقوق کارگران در سال ۹۸ آغاز شد.

جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار از ساعت ۱۶ بعد از ظهر امروز آغاز به کار کرده است و نمایندگان سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت در حال مذاکره  برای تعیین حقوق کارگران در سال آینده هستند  و در حال حاضر این جلسه در حال برگزاری است.

گزارش لحظه به لحظه این جلسه را در ادامه می‌خوانید.

بنابراین گزارش، مذاکرات فشرده تعیین دستمزد سال ۹۸ در حالی در حال برگزاری است که سال گذشته شورای عالی کار حداقل مزد را برای کارگران مشمول قانون کار با افزایش ۱۹.۵ درصدی، یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان تعیین کرده بود.

علی خدایی نماینده کارگری شورای عالی کار در حاشیه جلسه شورای عالی کار اظهار کرد: همچنان بین نظرات اعضای شورای عالی کار فاصله زیادی وجود دارد.

وی با بیان اینکه روند جلسه مثبت امشب است، افزود: این امید وجود دارد که امشب به توافق نهایی برسیم.

خدایی گفت: علی رغم تلاش‌های بسیار، اما همچنان بین نظرات فاصله زیاد است و نظرات  اعضا نزدیک نیست.

وی با بیان اینکه مقرر شده بود بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار لحاظ نشود، اما اکنون بعد از سه ساعت مذاکره به بند ماده ۴۱ ورود کردیم، گفت: هنوز مشخص نیست چه میزان از بند ۲ ماده در تصمیم لحاظ شود.

مذاکرات دستمزد کارگران به خوبی پیش می‌رود

حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: مذاکرات دستمزد کارگران به خوبی پیش می‌رود؛ شب گذشته نیز تا ساعت ۲ بامداد طی نشست خصوصی با نمایندگان کارگری شورای عالی کار نظرات آن‌ها را بررسی کردیم.

وی افزود: در مورد کلیات مباحث بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی مشکلی وجود ندارد؛ اما مذاکرات در مورد روش‌ها و جزئیات افزایش دستمزد و اعمال آن همچنان ادامه دارد و با اتفاق نظری که بین اعضای کارگری و کارفرمایی وجود دارد، امشب در مورد تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران نتیجه حاصل شود.

پیشنهاد افزایش ۳۶.۷ درصدی حقوق کارگران ازسوی نمایندگان کارگری

فرامرز توفیقی نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت: پیشنهاد ما برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده ۳۷.۶ درصد است.

هیچ درصدی از طرف گروه کارگری پیشنهاد نشده است

علی خذایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: جلسه شورایعالی کار که از ساعت ۱۶ آغاز شده همچنان ادامه دارد وهنوز نتیجه‌ای حاصل نشده‌است.

وی افزود: اعداد وارقام مطرح شده در رسانه هامورد تایید نیست و محور مذاکرات کماکان افزایش قدرت خرید می‌باشد وهنوز از طرف گروه کارگری هیچ درصدی پیشنهاد نشده است.

ادامه چانه زنی اعضای شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران با حضور وزیر کار

اعلام رقم دستمزد تا ساعاتی دیگر

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست تعیین دستمزد در جمع خبرنگاران گفت: تعیین حداقل دستمزد یک تفاهم سه‌جانبه است که با حضور شرکای اصلی و ذی‌نفعان آن یعنی گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت صورت می‌پذیرد. برای ایجاد تفاهمی منطقی باید مذاکره صورت گیرد. در قانون کار به تأمین معیشت کارگر تاکید شده است لذا مذاکرات سه‌جانبه برای ایجاد تفاهمی منطقی باید صورت گیرد.

وزیر کار ادامه داد: یکی از مسائلی که همه ساله در جریان تعیین مزد مدنظر قرار می‌گیرد و به آن نگاهی ویژه داریم، تأمین معیشت خانوار‌های کارگری است. از طرفی موضوع تورم در جز یک ماده ۴۱ قانون کار هم مورد تاکید است.

وی گفت: در حال حاضر با توجه به برآوردی که از نرخ تورم وجود دارد، توافق نسبی بین گروه‌های کارفرمایی و کارگری به وجود آمده است، ولی در خصوص جز ۲ ماده ۴۱ و سبد معیشت کارگران هنوز دیدگاه‌ها به هم نزدیک نشده و تا حدودی اختلاف نظر وجود دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد پیامد‌های افزایش دستمزد که کارفرمایان بر آن تاکید دارند، گفت: باید توجه داشت که بالا رفتن غیر متعارف دستمزد ممکن است به افزایش قیمت تمام شده و تعطیلی بنگاه‌ها منجر شود. از طرفی اگر به معیشت کارگران توجه نکنیم می‌تواند هزینه‌های سنگین و غیر قابل جبرانی به زندگی کارگران وارد و پیامد‌های زیانباری به اقتصاد تحمیل کند.

وی متذکر شد: طبعاً یک رفتار مدنی و منطقی در زمینه تعیین دستمزد را باید از سوی شرکای اجتماعی شاهد باشیم و کار از این نظر ظریف و پیچیده است.

شریعتمداری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر مذاکرات جداگانه با هر یک از گروه‌های کارگری و کارفرمایی را دنبال کردیم و امیدواریم دستمزد سال ۹۸ را امشب به نتیجه نهایی برسیم و دستمزد سال ۹۸ را تا ساعاتی دیگر اعلام کنیم.

در حال تکمیل…

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

0/5 ( 0 نظر )


دیدگاه های این مطلب

  1. نویسنده دیدگاه: سعیدی
    27 اسفند 1397

    افزایش دستمزد تا رقم تورم سالانه بر عهده کارفر ما است .ومابه التفاوت ان تا سبد معیشت بر عهده دولت است .تحمیل فشار مضاعف به کارفرما منجر به افزایش هزینه تولید وقیمت تمام شده ومنجر به تورم بیشتر شده ودر صورت عدم توانایی رقابت وفعالیت منجر به تعطیلی کارگاه ویا اخراج کارگران ورشد بیکاری میشود .مهم محاسبه تورم واقعی است .از سوی دیگر کمک های بلا عوض دولت ناکافی وغیر منظم وغیر سیستمی است لذا نتایج مطلوب علیرغم هزینه نمودن میلیارد ها تومان یارانه در کشور نا محسوس بوده واثار سو ان مشکلات را مضاعف می نماید .این جلسات ومذاکرات بیشتر بدلیل بیراهه رفتن سیاستهای راهبردی دولت است .ودولت هم در سیکل گردابی قرار دارد که مجبور به پذیرش واجرای سیاست های مصوبی است که به ان ابلاغ شده است .پیشنهاد میشود یه درصد مثل نرخ تورم را بدون این همه جلسه وایجاد التهاب وتنش در کشور ابلاغ وتصویب واجرا کنید .این روش ساده برای هویت ملی ما هم بهتر است .هویت دینی که..لااقل ابروی کشور حفظ میشود

نظر خودتان را ارسال کنید