فیلترینگ در کشورهای جهان

فیلتر اینترنتی یا فیلترینگ، عبارت است از محدود کردن دسترسی کاربران اینترنت به وب‌گاه‌ها و خدمات اینترنتی که از دیدگاه متولیان فرهنگی و سیاسی هر کشور برای مصرف عموم مناسب نیست، اِعمال فیلتر معمولاً به وسیلهٔ ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی انجام می‌شود ولی تعیین سطح، مصادیق و سیاست‌های فیلترینگ با حکومت‌هاست. آسمونی در این بخش در مورد فیلترینگ در کشورهای جهان صحبت می کند.

فیلترینگ در کشورهای جهان

کشورهای بلاروس، میانمار، چین، کوبا، مصر، ایران، کره شمالی، عربستان، سوریه، تونس، ترکمنستان، ازبکستان، و ویتنام از بزرگ‌ترین فیلتر کنندگان اینترنت در جهان هستند.

عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می‌توان در چهار بخش “مسائل سیاسی”، “مسائل اجتماعی”، ” مسائل امنیتی” و “مسائل اخلاقی تقسیم‌بندی کرد.

فیلترینگ در کشور ایران

فیلترینگ در ایران بر اساس قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی اعمال می‌گردد و طیف گسترده‌ای از وبگاه‌های اینترنتی، از پورنوگرافی گرفته تا سیاسی را در بر می‌گیرد. گرچه مسدود کردن دسترسی به وبگاه‌های اینترنتی در ایران جنبهٔ قانونی دارد، اما روند آن، به ویژه برای وبگاه‌های سیاسی و اجتماعی، به درستی مشخص نیست و سیاست‌های آن غیرشفاف است.

فیلترینگ در کشور چین

سرفصل‌های مهم وبگاه‌های فیلتر شده عبارتند از:

مخالفان دموکراسی، آموزش (مانند وبگاه کانال آموزش آمریکا)، اخبار خارجی (مثل BBC و CNN)، وبگاه‌های دولتهای خارجی (قوهٔ قضائیهٔ آمریکا، انگلیس و اسرائیل)، سرگرمی (۴۵۱ وبگاه از وبگاه‌هایی که در دسته‌بندی‌های «یاهو» قرار دارند)، مذهبی (۱۷۶۳ وبگاه شامل وبگاه‌های الحادی، مسیحی، یهودی و مذاهب دیگر)

فیلترینگ در کشور ایالات متحده آمریکا

استفاده از اینترنت در ایالات متحده در سال ۱۹۹۶ با پیشنهاد بیل کلینتون رئیس جمهور وقت این کشور آغاز شد. در قانون یاد شده که به نام «قانون صلاحیت ارتباطات (CDA) مشهور است، هرگونه اطلاع‌رسانی مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال منع شده‌است. به رغم جنجال‌هایی که پس از مطرح شدن این قانون به پا شد، چندی بعد، در سال ۱۹۹۸، قانون دیگری با نام(COPPA) به تصویب رسید که مطابق آن متصدیان صفحات اینترنتی از قرار دادن اطلاعات مربوط به کودکان زیر ۱۳ سال به روی اینترنت یا استفاده از این قبیل اطلاعات بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آن‌ها منع و موظف شدند در صفحات خود نحوه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کودکان را به‌طور مشخص اعلام کنند. همزمان با این قانون، قانون دیگری به نام (COPA) طرح شد که سایت‌هایی را که در آن‌ها مطالب آشکار جنسی یا عکس‌های مستهجن قرار داشت محدود می‌کرد. یکی از انگیزه‌های اصلی طرح این قانون حفاظت نوجوانان از عوارض سوء اینترنت بود. به‌طور دقیق تر، بخشی از این قانون استفاده مجازی از انتقال هرگونه اطلاعات را که ممکن است برای کودکان مضر باشد، منع می‌کند. پس از گذشت ۲ سال، در سال ۲۰۰۰ قانون دیگری به نام(CIPA) مطرح شد که مطابق آن همه مدارس و کتابخانه‌های عمومی [که برای اتصال به اینترنت یا کامپیوترهای متصل به اینترنت از کمکهای دولت استفاده کرده‌اند.] موظف شده‌اند به بستن یا فیلتر کردن سایت‌هایی اقدام کنند که در آن‌ها تصاویر وقیح و عکسهای شهوت‌انگیز مربوط به کودکان یا هر تصویر جنسی دیگری که برای نوجوانان مضر باشد، قرار دارد. در عین حال مدارس موظفند سیاست‌های پیشنهادی سلامت استفاده از اینترنت را بپذیرند و حداقل یک گزارش از سیاستهای پیشنهاد شده ارائه دهند. همچنین موظفند بر روی همه کامپیوترهای متصل به اینترنت ابزارهای فیلتر کننده (مانند برنامه‌های فیلترکننده یا دیواره‌های آتشین محدود کننده) قرار دهند.

پس از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نیز، پای دولت‌ها و حکومت‌های فراوانی به حیطه فیلترینگ باز شد و در این میان نقش کشورهای اروپایی و به ویژه ایالات متحده پر رنگ‌تر از سایرین بود. ایالات متحده به عنوان پیشروترین کشور دنیا هم در زمینه به کارگیری و توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید محتوای اینترنتی، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، با چالشی جدی در مواجهه با اینترنت رو به رو شد و دولت این کشور، قوانین محکمی را در این مورد وضع کرد تا جایی که حامیان حریم شخصی و آزادی‌های مدنی به اعتراضات گسترده‌ای علیه دولت بوش دست زدند. آمریکا در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱، قانونی تحت عنوان «لایحهٔ میهن‌پرستی» (Patriot Act) را تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده‌های online کاربران، رنگ قانونی به خود می‌گرفت؛ این قانون که در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود، موجی از مخالفت و اعتراض را هم در میان جمهوری خواهان و هم در بین دموکرات‌ها برانگیخت. پیاده‌سازی لایحهٔ میهن‌پرستی که به شدت از سوی دادستانی آمریکا دنبال می‌شد، در نوامبر ۲۰۰۳ رئیس جمهور با اعطای اختیارات بیشتر به پلیس آمریکا (اف‌بی‌آی) از این نیرو خواست تا کلیه اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی را، حتی برای تحقیقات غیررسمی، جمع‌آوری کند. از سوی دیگر، برخی ایالت‌های آمریکا مثل پنسیلوانیا قوانین مخصوص به خود را برای فیلتر کردن محتوای اینترنتی دارند.

هم چنین در پی شکایات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپیمایی آمریکا از برخی کاربران در استفاده از تارنماهای غیراخلاقی با محتویات مستهجن، صاحبان شرکت‌های هواپیمایی به فکر فیلتر کردن این تارنماها افتاده‌اند. «امریکن ایرلاینز» به عنوان نخستین شرکت در میان شرکت‌های فعال در خطوط هوایی آمریکا اقدام به مسدود کردن چنین تارنماهایی و برخورد با استفاده کنندگان از آن‌ها کرده‌است. به این ترتیب کاربران اینترنتی از این پس امکان ورود به تارنماهای غیراخلاقی را در هواپیما نخواهند داشت. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که برخی مسافران در مدت پرواز خود با ورود به اینترنت از تارنماهای غیراخلاقی استفاده می‌کردند که این موضوع مورد اعتراض دیگر مسافران و مهمانداران هواپیما قرار گرفته و این رفتار را موجب صدمه دیدن سلامت اجتماع می‌دانستند. جهان نوشت، هواپیماهای امریکن ایرلاینز درحالی پیشگام فیلترینگ تارنماهای غیراخلاقی شدند که تا کنون شکایتی از پروازهای این شرکت دراین مورده نشده‌است. بر این اساس نخستین فیلترینگ در هواپیمای بوئینگ مدل ۲۰۰–۷۶۷ به اجرا درآمده است.

فیلترینگ در کشور فرانسه

فرانسه نتایج موتورهای جست‌وجوی اینترنتی از جمله گوگل Google را دستکاری کرده و به زعم خود، آن را بومی می‌کند. علاوه بر این، با وجودی که تصمیمات اصلی و عمده پیرامون آزادی بیان در اینترنت و حفظ حریم خصوصی افراد در این عرصه، توسط اتحادیه اروپا اتخاذ می‌شود، اما کشور فرانسه یکی از معدود اعضای این اتحادیه است که در پذیرش آن‌ها مقاومت زیادی کرده و سعی دارد قوانین خود را اجرا کند.

در بحث نظارتی نیز، کشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال ۲۰۰۱، کلیه ISPهای این کشور را موظف کرد تا فعالیت‌های اینترنتی و پیام‌های پست‌الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهداری کنند. همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشور اجازه می‌داد تا در پیام‌های شخصی کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. این کشور نزدیک به ۲۲ میلیون کاربر اینترنت دارد که یک سوم جمعیتش را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب مردم فرانسه یکی از آنلاین‌ترین کشورهای دنیا به نسبت جمعیتش است. قوانین اینترنتی در این کشور بیش‌تر شامل قوانین تجارت الکترونیک و رعایت حریم شخصی و جرایم رایانه‌ای آن بیش‌تر مربوط به مسایل امنیت ملی و آسیب‌های اقتصادی است. ضمن اینکه فیلترینگ به‌طور جدی در مدارس این کشور و با بستن IPها اعمال می‌شود.

قانون Hadopi که در سال ۲۰۰۹ در فرانسه به تصویب رسید، این اجازه را به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی می‌دهد که کاربرانی که به صورت غیرقانونی، محتوای دارای حق کپی‌رایت را از اینترنت دانلود می‌کنند، از دسترسی به اتصال اینترنتی محروم سازند. همچنین لایحهٔ LOPPSI ۲ که در سال ۲۰۰۹ توسط دولت فرانسه به پارلمان این کشور تقدیم شد، به ISPهای فرانسوی این اجازه را می‌دهد که یک فهرست مشخص از تارنماهای غیراخلاقی را تحت نظارت وزارت کشور فرانسه، مسدود و فیلتر کنند.

فیلترینگ در کشور انگلیس

در اکثر کشورهای اروپایی از جمله «انگلیس» فیلترینگ بیشتر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی اعمال می‌شود. یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام «بنیاد نظارت بر اینترنت» (Internet Watch Foundation)، فهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن، دسترسی ۹۸ درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده‌است. وزیر کشور انگلیس ورنون کوکر، ضرب‌العجلی را تا پایان سال ۲۰۰۷ برای همهٔ سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در این کشور تعیین کرده بود تا یک سیستم مسدودسازی محتوا بر اساس سبک cleanfeed طراحی و اجرا کنند.

در سال ۲۰۰۶ هم وزیر کشور انگلیس قول داده بود که همهٔ ISPهای این کشور، تارنماهای غیراخلاقی کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال ۲۰۰۶ میلادی، دولت انگلیس گزارش داد که دسترسی ۹۰ درصد کاربران اینترنت پرسرعت در این کشور به تارنماهای غیراخلاقی مسدود شده‌است. علیرغم اینکه قرار بود این رقم در پایان سال ۲۰۰۷ به ۱۰۰ درصد برسد، اما گزارشهای دولتی در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی، رقم ۹۵ درصد را اعلام کردند و در پی آن، دولت تصمیم گرفت تا مسدود کردن دسترسی پنج درصد باقی‌مانده، هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد.

در فاصلهٔ بین سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، شرکت BT Group فناوری جدیدی به نام Cleanfeed را معرفی کرد که ۸۰ درصد سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در انگلیس از آن استفاده می‌کنند. کاربری این فناوری به گونه‌ای است که دسترسی به تارنماهای غیرمجازی که توسط «بنیاد نظارت بر اینترنت» فهرست شده‌اند را برای کاربران خانگی قطع می‌کند.

فیلترینگ در کشور ایتالیا

گفته می‌شود که فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای تارنماهای خاص و حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی جلوگیری می‌کند. بر اساس آمارهای «گزارشگران بدون مرز»، با وجودی که ایتالیا پایین‌ترین رتبهٔ آزادی رسانه‌ها در میان کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا را دارد و به عنوان کشور «تقریباً آزاد» شناخته می‌شود، اما قوانین ویژه‌ای برای کنترل محتوای رسانه‌ها و اینترنت در ایتالیا به تصویب رسیده‌اند که یکی از آن‌ها مستقیماً به شخص نخست وزیر، سیلویو برلوسکونی برمی‌گردد. در ایتالیا پس از اینکه گروهی از کاربران شبکهٔ اجتماعی Facebook اقدام به انتشار مطالبی علیه برلوسکونی کردند، قانونی برای مسدود کردن این تارنما تحت عنوان Romani Law تصویب شد. در ایتالیا همچنین یکی از قسمتهای یک مجموعهٔ تلویزیونی که استفاده از مواد مخدر در پارلمان این کشور را به تصویر می‌کشید، سانسور و از پخش آن جلوگیری شد.

فیلترینگ در کشور آلمان

فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاه‌های این کشور رای به مسدود شدن برخی تارنماها می‌دهند. با این حال، آلمان کشوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده می‌شود. نمونه‌ای از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی است که به «نفی هلوکاست» مربوط می‌شوند. کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.

فیلترینگ در کشور استرالیا

فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتاً به طرح‌های ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمی‌گردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارائه دهندگان اینترنت دسترسی به برخی تارنماها را محدود می‌کند. حزب کارگر استرالیا در سال ۲۰۰۸، طرح اجباری فیلترینگ اینترنت را برای تمامی شهروندان معرفی کرد. البته هنوز این طرح کاملاً اجرایی نشده‌است. نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) در راستای این طرح، لیست سیاهی از وب‌تارنماهایی را که محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده و تارنماهایی که در این لیست سیاه قرار می‌گیرند، به ازای هر یک روز فعالیت، ۱۱ هزار دلار جریمه می‌شوند. از اواسط ماه ژانویه ۲۰۱۵ نیز قانون جدیدی با عنوان “شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها” در استرالیا مطرح شد که از طرح قبلی فیلترینگ اینترنت حمایت می‌کند.

قوانین استرالیا در زمینه سانسور اینترنت با عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش ضد خرگوش (که برگرفته از نام دیوار ضد خرگوش در این کشور است) مطرح شده که می‌توان گفت مجموعه‌ای از قوانین ایالتی و فدرال است ولی مسئله مهم در اینجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه‌ای سال ۱۹۹۲ است که بر اساس آن، اگر شکایتی در زمینه محتوای اینترنتی صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و می‌تواند محتوای فیلم و ویدیوی آنلاین را بررسی کند. اگر محتوای تارنمای در رده +R۱۸ و +X۱۸ قرار گیرد، سیستم شناسایی بزرگسال نداشته باشد و در استرالیا هم میزبانی شده باشد، باید محتوای نامناسب از تارنما حذف شود. اما اگر این تارنما در خارج از استرالیا میزبانی شده باشد، نام تارنما در لیست سیاه وارد می‌شود و بعد از طریق نرم‌افزار فیلترینگ مسدود می‌شود و نرم‌افزار فیلترینگ از سوی ارائه دهندگان اینترنت به مشتریان توصیه می‌شود.

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید