قانون مجازات اسلامی (کتاب سوم)

 penal-code-3 ‎

قصاص 

 

باب اول – قصاص نفس 

 

فصل اول – قتل عمد 

 

ماده 204 – قتل نفس بر سه نوع است – عمد ، شبه عمد ، خطا

ماده 205 – قتل عمد برابرمواداين فصل موجب قصاص است وازاولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امرمي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد . 

ماده 206 – قتل در موارد زير قتل عمدي است – 

الف – مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كارنوعا” كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود . 

ب – مواردي كه قاتل عمدا” كاري را انجام دهد كه نوعا” كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد . 

ج – مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعا” كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعا” كشنده باشدو قاتل نيز به آن آگاه باشد . 

ماده 207 – هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص مي شود ومعاون در قتل عمد به سه سال 15سال حبس محكوم مي شود . 

ماده 208 – هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخلال درنظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از3تا10 سال خواهد بود . 

تبصره – در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تاپنج سال مي باشد . 

ماده 209 – هرگاه مرد مسلماني عمدا” زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايدولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مردرابه او بپردازد . 

ماده 210 – هرگاه كافر ذمي عمدا” كافر ذمي ديگر را بكشد قصاص ميشود اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد . 

 

فصل دوم – اكراه در قتل 

 

ماده 211 – اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست ، بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستوربه قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب قصاص ميشود و اكراه كننده و آمر ، به حبس ابد محكوم ميگردند . 

تبصره 1 – اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است . 

تبصره 2 – اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شودبلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم است . 

 

فصل سوم – شركت در قتل 

 

ماده 212 – هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركا” مرد مسلماني را بكشند ولي دم مي تواند با اذن ولي امر همه آنها را قصاص كند و در صورتي كه قاتل دو نفر باشند بايد به هر كدام از آنها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هركدام از آنها دو ثلث ديه و اگرچهار

نفر باشند بايد به هر كدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر . 

تبصره 1 – ولي دم مي تواند برخي از شركاي در قتل را با پرداخت ديه مذكور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه شركاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد . 

تبصره 2 – در صورتيكه قاتلان و مقتول همگي از كفار ذمي باشد همين حكم جاري است . 

ماده 213 – در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد . 

ماده 214 – هرگاه دو يا چندنفر جراحتي بر كسي وارد سازند كه موجب قتل او شود چه در يك زمان وچه در زمانهاي متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب مي شوند و كيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين

شود . 

ماده 215 – شركت در قتل ، زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي قتل كافي باشد خواه نباشد وخواه اثر كار آنها مساوي خواه متفاوت . 

ماده 216 – هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند وبعدازآن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگرچه جراحت سابق به تنهائي موجب مرگ مي گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر مواردي كه در

قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه مي باشد . 

ماده 217 – هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح رادر حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند ودراين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي پردازد . 

ماده 218 – هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود وهم موجب قتل چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي است و نستب به نقص عضو قصاص يا ديه نيست . 

 

فصل چهارم – شرايط قصاص 

 

ماده 219 – كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را كشت . پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص است . 

ماده 220 – پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شودو به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد . 

ماده 221 – هرگاه ديوان يا نابالغي عمدا” كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نمي شود بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل خطارابه ورثه مقتول بدهند . 

تبصره – در جرائم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتكابي عمدي باشد و مرتكب صغير يامجنون باشد و پس از بلوغ يا افاقه مرتكب ، مجني عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمي باشد . 

ماده 222 – هرگاه عاقله ديوانه اي را بكشد قصاص نمي شود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتيكه اقدام وي موجب اختلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و ياديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3تا10 سال خواهد بود . 

ماده 223 – هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص مي شود . 

ماده 224 – قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود كه در اثر مستي بكلي مسلوب الاختيار بوده و قصد ازاو سلب شده است و قبلا” براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و در صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و ياخوف

شده و يا بيم تجري مرتكب و يايگران گردد موجب حبس تعزيري از 3تا10سال خواهدبود . 

ماده 225 – هرگاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد . 

ماده 226 – قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعا” مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند . 

 

فصل پنجم – شرايط دعوي قتل 

 

ماده 227 – مدعي بايد حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشدوچنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است اما نسبت به مدعي عليه هيچيك از موارد مذكور شرط نمي باشد . 

ماده 228 – مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد وبااحتمال و ظن نمي توان عليه كسي اقامه دعوي كرد لكن با وجود اماره وآثار جرم دعوي بدون جزم نيز مسموع است . 

ماده 229 – مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده اي معين باشد . 

ماده 230 – مورد دعوي بايد معلوم باشد و مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غيرعمد بيان كند واگر اصل قتل ثابت شودو نوع آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل واولياء مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد . 

 

 فصل ششم – راههاي ثبوت قتل 

 

ماده 231 – راههاي ثوبت قتل در دادگاه عبارتنداز – 

1 – اقرار 2 – شهادت 3 – قسامه 4 – علم قاضي 

 

مبحث اول اقرار 

 

ماده 232 – با اقرار به قتل عمد گرچه يك مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي شود . 

ماده 233 – اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد – 

 

1 – عقل 2 – بلوغ 3 – اختيار 4 – قصد . 

 

بنابراين اقرار ديوانه ومست و كودك و محجور و اشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهي وهازل و نائم و بيهوش نافذ نيست . 

 

ماده 234 – اقرار به قتل عمداز كسي كه به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است . 

ماده 235 – اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطائي همان مقتول اقرار كند ولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخير است كه برابر اقرارش عمل نمايدونمي تواند مجازات هر دو را مطالبه ند . 

ماده 236 – اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند وپس ازآن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرارنمايد در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت مي شود و اين در حالي است كه قاضي احتمال

عقلائي ندهد كه قضيه توطئه آميز است . 

 

تبصره – در صورتيكه قتل عمدي بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود . 

 

مبحث سوم – قسامه 

 

ماده 239 – هرگاه بر اثر قرائن واماراتي و يا از هرطريق ديگري ازقبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن حاكم به ارتكاب قتل ازجانب متهم ظن پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي شود . – و در صورت نبودن بينه از براي مدعي ، قتل يا جرح يا نوع آنها به وسيله قسامه و به نحو مذكور در مواد بعدي ثابت مي شود – . ( الحاقي 23/10/1380 ) 

ماده 240 – هرگاه ولي دم ، مدعي قتل عمد شود ويكي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند در صورتي كه موجب ظن براي قاضي باشد اين قتل از باب لوث محسوب مي شود و مدعي بايد قتل عمد رابااقامه

قسامه ثابت كند . 

ماده 241 – هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسيله متهم دهد و ديگري به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمي شود و چنانچه موجب ظن براي قاضي باشد ، مورد از موارد لوث خواهدبود . 

ماده 242 – در صورتي كه قرائن و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشند مورد ازموارد لوث محسوب نمي گردد . 

ماده 243 – مدعي ممكن است مرد يا زن باشد و در هرحال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود . & 

ماده 244 – در موارد لوث اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرائني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي ميگردد وجود نداشته باشد قاضي از مدعي ميخواهد كه اقامه بينه نمايد در صورتيكه مدعي اقامه بينه نكند مدعي عليه

پس از اداي سوگند تبرئه مي شود و در صورتيكه حضور مدعي عليه هنگام قتل محرز باشد مدعي عليه مي تواند براي تبرئه خود اقامه بينه نمايد واگر بينه اقامه نكرد لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورتي كه از اقامه قسامه امتناع نمود مي

تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه ند و در صورتي كه از از اقامه قسامه امتناع نمود مي تواند از مدعي عليه مطالب قسامه نمايد در اين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 247 عمل نمايددراين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه

ابا نمايد مدعي عليه محكوم به پرداخت ديه مي شود . & 

ماده 244- اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل درمحل واقعه منكر باشد و قرائني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمي شود. مگر اينكه مدعي بينه اي برحضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه كند و موجب ظن

به وقوع قتل توسط او گردد در اين صورت لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه كند در اين صورت مدعي عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذكور در ماده (247) عمل

نمايد. در اين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محكوم به پرداخت ديه مي شود. 

تبصره – در موارد قسامه ، چنانه برائت مدعي عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه مقتول از بيت المال پرداخت مي شود. ( اصلاحي 23/10/1380 ) 

ماده 245 – در موارد لوث در صورت نبود قرائن موجب ظن به قتل براي تحقق قسامه مدعي بايد حضور مدعي عليه را هنگام قتل در محل واقعه ثابت نمايد در صورتكيه حضور مدعي عليه احراز نشود اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او با اداي سوگند پذيرفته مي شود .  

ماده 245- در صورت نبودن قرائت موجب ظن به انتساب قتل ، صرف حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي شود و مدعي عليه با اداي يك سوگند تبرئه مي گردد. ( اصلاحي 23/10/1380 )
ماده 246 – در مواردي كه حضور مدعي عليه در محل قتل محرز باشد چنانچه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه معتبر اقامه كند لوث محقق نمي شود . 

ماده 246- هر گاه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه اقامه كند لوث محقق نمي شود و تبرئه مي گردد. ( اصلاحي 23/10/1380 ) 

ماده 247 – هرگاه مدعي اقامه قسامه نكند مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد و در اين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكو

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید