نیازمندی

استخدام شرکتی چیست + قرارداد و حقوق نیروی شرکتی

c911fab40d23cdf75ac298bfaa9168c5 استخدام شرکتی چیست + قرارداد و حقوق نیروی شرکتی

بسیاری از افراد در بعضی از ادارات به صورت نیروی شرکتی و قراردادی مشغول به کار هستند و همانطور که می دانید نیروهای شرکتی و قراردادی با مشکلات زیادی از جمله میزان حقوق و درآمد و مزایا مواجه هستند. ما در این بخش از آسمونی می خواهیم در مورد نیروی شرکتی و همچنین درآمد و حقوق نیروی شرکتی صحبت کنیم.

چندسال پس از مطرح شدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، حالا رئیس‌جمهور می‌گوید برای جذب نیروهای جدید کار در دولت، اولویت با کسانی است که از قبل به صورت قراردادی و شرکتی مشغول به کار بوده‌اند.

موضوع مربوط به نیروهای شرکتی و ساماندهی شاغلانی که در بدنه دستگاه های دولتی فعالیت داشته ولی ارتباط مستقیمی با کارفرمای اصلی ندارند، از سال ها پیش مطرح و دنبال شده است. در زمان دولت های سابق، این موضوع به جنجالی ترین اقدام دولت در بازار کار کشور تبدیل شده بود.

البته دولت در آن زمان مواضع شفاف و روشنی درباره وضعیت نیروهای شرکتی نداشت و در چند مصوبه هیات وزیران تلاش کرد درباره هدف اصلی خود توضیح دهد و اصلاحاتی را ارائه کند؛ با این حال رئیس مجلس خود راسا اقدام به ابطال مصوبات دولت نمود و عنوان شد کار دولت دارای ابهامات و تخلفات فراوانی است و نمی توان در امور بخش خصوصی دخالت کرد.

در عین حال، مقامات دولتی اعلام می کردند شاغلان بخش خصوصی خود دچار اشتباه برداشت هستند و اصلا هدف دولت از ساماندهی نیروهای شرکتی آنها نیستند و تنها محدود به رسیدگی به نیروهای شاغل در بدنه دستگاه های دولتی و آن بخشی از شرکت ها است که دولت دارای سهم بالاتر از ۵۰ درصد در آن است.

طرحی برای شاغلان که نیمه تمام ماند

در نهایت نیز با وجود اینکه پرونده های شکایت فراوانی بین نیروهای کار و پیمانکاران باز شده بود، وزیر کار وقت اعلام کرد آنچه مدنظر دولت در این خصوص بوده انجام شده و ۵۰ هزار نیروی شرکتی شاغل در بخش های دولتی تبدیل وضعیت شده اند و مابقی افراد دچار تفسیر نادرست از قانون هستند!

در واقع هیاهویی برای هیچ در بازار کار بحران زده ایران به راه افتاده بود و در این زمینه شاغلان زیادی فکر می کردند حالا پس از سال ها قرارداد با واسطه از طریق پیمانکاران، وقت آن رسیده که شرایط کاری بهتری پیدا کنند و اوضاع سروسامانی بیابد. کارشناسان بازار کار معتقد بودند دولت وقت چیزی برای ارائه نداشت و بیشتر اقدامات و مصوبات هیات وزیران درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جمع کردن بساط پیمانکاران از بازار کار، جنبه تبلیغاتی داشته و کاربرد دیگری نداشته است.

برخی فعالان بازار کار می گویند مشتریان اصلی و مهم پیمانکاری های نیروی انسانی خود دستگاه های دولتی هستند و این خود آنها هستند که از یکی دو دهه قبل تاکنون، اینگونه اشتغال را در کشور رواج داده اند و حتی در شرایطی که دولت قبل تبلیغات فراوانی برای لغو قراردادهای پیمانکاران با دستگاه ها انجام می داد نیز این روند ادامه داشته و دستگاه ها ترجیح می دادند راهی پیدا کنند تا بتوانند برخی امور خود را به پیمانکاران بسپارند.

نظر رئیس‌جمهور درباره نیروهای شرکتی

حالا در دولت تدبیر و امید که این موضوع به حاشیه رفته و دیگر خبری از مصوبات هر چند وقت یکبار هیات وزیران درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی نیست، حسن روحانی؛ رئیس جمهور در سفر روزهای اخیر خود به سمنان درباره برنامه دولت برای تعیین تکلیف و ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی گفت: البته اساس ایجاد اشتغال در کشور باید جذب نیروهای آماده به کار در بخش های خصوصی باشد.

رئیس جمهور در عین حال گفت: تا در اقتصاد کشور سرمایه گذاری نشود و رونق ایجاد نشود، اشتغال پایدار ایجاد نمی شود. البته دولت هم به اندازه توان خود و به ویژه برای جایگزینی نیروهایی که هر سال بازنشسته می شوند نیروی جدید جذب می کند و در این زمینه اولویت نیز با کسانی است که از قبل به صورت قراردادی و شرکتی در دستگاه های دولتی کار می کرده اند.

شاید بتوان نظر رئیس جمهور در خصوص اولویت بندی استخدام نیروهای مورد نیاز در بدنه دستگاه های دولتی را نوعی ساماندهی دوباره نیروهای شرکتی دانست چرا که وی معتقد است اگر دستگاهی نیازمند جذب نیروی کار جدید است، ابتدا باید تکلیف قرارداد نیروهای شرکتی را روشن کند؛ بنابراین ممکن است در صورت نیاز دستگاه ها به جذب نیروی کار، افرادی از میان قراردادی ها و شرکتی ها بتوانند به عنوان نیروی اصلی جذب شده و یا دستکم قراردادهای کاری آنها بهبود یابد.

با این وجود، مسائل جدی و با اهمیت دیگری نیز در بازار کار ایران وجود دارد و آن هم فراهم شدن زمینه اشتغال برای جوانان و به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است که امروز پُرجمعیت ترین گروه بیکاران کشور را تشکیل می دهند. بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی حتی برای افرادی که دارای تحصیلات دکترا هستند نیز وجود دارد و هزاران جوانی که سال ها عمر خود را در دانشگاه ها گذرانده اند در صف ورود به بازار کار قرار دارند.

fa726274c42b17588110fab4b9df0ff0 استخدام شرکتی چیست + قرارداد و حقوق نیروی شرکتی

حقوق نیروهای شرکتی و قراردادی یکسان شد

اقتصاد چند سال پس از جنجال ساماندهی نیروهای شرکتی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که به تبعیض موجود در پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و عادی پایان می‌دهد.

نیروهای شرکتی یا پیمانکاری به نیروهایی اطلاق می‌شود که توسط شرکت‌های تامین نیروی انسانی برای شرکت‌ها یا دستگاه‌های دولتی تامین می‌شود. این نیروها در واقع با دستگاه اصلی قرارداد ندارند و طرف قرارداد آنان شرکت تامین نیروی انسانی ـ متعلق به بخش خصوصی ـ است.

روش پرداخت حقوق آنان نیز به این صورت است که شرکت واسطه، حقوق و مزایای آنان را از دستگاه اصلی دریافت کرده و به آنان می‌پردازد که این امر باعث بروز تبعیض‌های فراوانی برای نیروهای شرکتی شده است.

با این حال برخی دستگاه‌های دولتی به دلیل رهایی از دردسرهای استخدام جدید نیرو و همچنین صرفه‌جویی در اعتبارات پرداخت حقوق، تمایل به استفاده از نیروهای شرکتی داشته و دارند. بیشتر نیروهای شرکتی را نیروهای خدماتی و کارگران ساده دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌دهند.

از دهه ۷۰ به بعد که نیروهای شرکتی در بازار کار ایران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند تاکنون مسائل و مشکلات بزرگی بر سر راه این نوع فعالیت نیروی انسانی وجود داشته است.

عدم اجرای قانون کار درباره این نیروها، نادیده گرفتن مصوبات حقوق و دستمزد، اجرای سلیقه‌ای قوانین از سوی کارفرمایان و اخراج‌ها و تبعیض از مهم‌ترین چالش‌هایی است که بر سر راه نیروهای پیمانکاری یا به اصطلاح شرکتی وجود داشته است.

کارشناسان بازار کار می‌گویند مگر می‌شود دو نوع نیروی کار در یک بنگاه داشته باشیم، در حالی که هر دو از یک میزان تحصیلات برخوردارند، مهارت‌های مشخصی دارند، درجه شغلی آنها برابر است و هر دو باید از یک قانون بهره‌مند باشند؛ آنگاه برخورد با این دو نیرو متفاوت باشد، یکی حقوق و مزایای قانونی بگیرد و آن دیگری محروم باشد؟

نیروهای پیمانکاری را چه کسانی راه انداختند؟

این گزارش می‌افزاید: مسائل مربوط به نیروهای شرکتی یک بار در دولت‌های نهم و دهم به جنجال کشیده شد؛ زیرا دولت در آن زمان معتقد بود نباید یک واسطه بین کارگر و کارفرما قرار داشته باشد در حالی که خود کارفرما می‌تواند آن نیرو را مستقیما جذب کند. البته این مسائل به حواشی فراوانی در بازار کار کشور انجامید و با ورود مجلس به دعوای شرکت‌های تامین نیروی انسانی، در نهایت مصوبه‌های هیات وزیران دولت‌های نهم و دهم یکی پس از دیگری از سوی مجلس به دلیل وجود ابهامات و ایرادات قانونی لغو شد.

اما اکنون وزارت کار ابلاغیه‌ای را به مدیران کل تعاون، کار و رفاه استان‌ها ارسال کرده و از آنها خواسته شرایط اجرای مواردی را درباره نیروهای شرکتی فراهم کنند. وزارت کار در این ابلاغیه، وظایف جدیدی را به‌عهده کارفرمایان نیروهای شرکتی گذاشته است.

اجرای همترازی حقوق نیروهای شرکتی، استخدامی و قراردادی

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در این باره گفت: قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی باید به نحوی باشد که تضامین محکمی برای اجرای قانون کار درباره نیروهای شرکتی وجود داشته باشد. وی اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های قبل شرایطی برای نیروهای شرکتی ایجاد شده بود که اجحاف زیادی در حق آنها بویژه فارغ‌التحصیلان صورت می‌گرفت؛ زیرا نیروهای شرکتی تحصیلکرده حقوق‌های پایینی دریافت می‌کنند و ادامه این شرایط مخالف مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است. توفیقی خاطرنشان کرد: برای حل این مسائل، نشستی با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم و در این جلسه ابهاماتی را که درباره نیروهای شرکتی وجود دارد، مطرح کردیم؛ این بحث‌ها در نهایت منجر به صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل تعاون، کار و رفاه استان‌ها شد که در آن بر پیگیری رعایت برخی موارد درباره قراردادهای نیروهای شرکتی و پیمانکاری تاکید شده است. این مقام مسئول کارگری کشور افزود: تاکید ابلاغیه بر این است که کارفرما باید موظف باشد تا همترازی حقوق میان نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی بنگاه را برقرار کند. نیروهای شرکتی باید از کارخانه همان حقوقی را بگیرند که دیگر نیروها می‌گیرند، بنابراین در کل مزایا باید شرایط یکسانی پیش‌بینی شود.

31ce654d746a3e8582bfb5b66164a0e2 استخدام شرکتی چیست + قرارداد و حقوق نیروی شرکتی

متن ابلاغیه

در ابلاغیه معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها درباره نیروهای شرکتی آمده است: «همان‌گونه که مطلع هستید مهم‌ترین سیاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کلیدی‌ترین رویکرد حوزه معاونت روابط کار، اتخاذ تدابیری مبتنی بر پیش‌بینی، آینده‌نگری و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی تحول‌گرا با هدف صیانت و کرامت‌بخشی به نیروی کار از طریق کمک به رشد فراگیر اقتصاد ملی با اهرم واگذاری تمامی تصدی‌ها به تشکل‌های تخصصی در بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب و سرشار از اعتماد در جامعه به منظور تحریک و ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش تولید و نظارت عالمانه در فرآیند عملیاتی‌سازی برنامه‌های دستاورد محور به منظور جلوگیری از انحرافات احتمالی است.»

این ابلاغیه افزود: با توجه به این‌که در شرایط کنونی بسیاری از کارفرمایان خصوصا در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی، برخی از فعالیت‌های خدماتی را در قالب پیمانکاری و عمدتا براساس قراردادهای یک ساله و کمتر به شرکت‌های خدماتی، مهندسی و پیمانکاری واگذار می‌کنند، ضرورت دارد در راستای امحای تبعیض در پرداخت‌ها و رعایت عدالت مزدی در کارهای هم‌ارزش براساس مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار (ILO) و در اجرای ماده ۳۸ قانون کار مبنی بر ممنوعیت بهره‌کشی، پرداخت مزد و مزایای مساوی به کارهای هم‌ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار و اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل وفق مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار بر موارد ذیل دقیقا نظارت به عمل آید:

1ـ براساس مفاد دستورالعمل شماره ۳۸ معاونت روابط کار، کارفرمایان اصلی موظف هستند قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکاران، آنها را از تمامی هزینه‌های قانونی مربوط به حق‌السعی نیروی کار ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و رعایت عدالت مزدی برای کارهای هم‌ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار به‌طور شفاف آگاه ساخته و هزینه‌های پیش‌بینی شده را در مبلغ قرارداد منظور کنند، به گونه‌ای که پیمانکاران علاوه بر دریافت سود عادلانه، به راحتی بتوانند از انجام تمامی تعهدات قانونی خود در برابر نیروی کار برآیند.

2ـ چنانچه کارفرمای اصلی یا پیمان‌دهنده به هر دلیلی از برآورد دقیق تمامی مزایای قانونی نیروی کار در انطباق با مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ و ماده ۳۸ قانون کار در ارتباط با تمامی مزایای قانونی نیروی کار موضوع قرارداد یا یکسان‌سازی پرداخت‌ها در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار در مشاغل هم‌ارزش استنکاف ورزیده و نیروی کار پیمانکار مورد اجحاف قرار گیرد، کارفرمای اصلی مطابق ماده ۱۳ قانون کار، قانونا پاسخگوی مطالبات پیمانکار بوده و کارگران پیمانکار حق دارند بر علیه کارفرمای اصلی اقامه دعوی کنند.»

 

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

تازه های آسمونی

نقش مشاور تبلیغاتی و بازاریابی در بیزنس ها

ندا رحیمی

سن استخدام افزایش می‌یابد؟

طاهره رضایی

نکات کاریابی و یافتن شغل

ندا رحیمی

استخدام مشاغل مربوط به سایت

طاهره رضایی

استخدام مشاغل کامپیوتری

طاهره رضایی

استخدام مشاور

طاهره رضایی

نظر شما چیست؟