آیا تغييرات در دولت ادامه دارد؟

is-there-a-change-in-government

1394/09/22

حفظ ثبات و جلوگيري از ضعف در سيستم اجرايي دو مساله مهم در همه کابينه ها موردتوجه بوده است. تغييرات در کابينه هم در بدنه دولت و هم در سطح استانداران يکي از روش هاي جلوگيري بروز ضعف در روند اجرايي قوه مجريه است. آنچه بايد در اين روند مورد توجه قرار گيرد، خودداري از جابه جايي هاي سياسي و تغييرات جناحي است. اساسي‌ترين تغييرات در قوه مجريه را مي‌توان در عزل و نصب مديران تعريف کرد که در اين ميان شعار ثابت تمامي روساي جمهور از گذشته تاکنون انتخاب مديران براساس شايسته‌سالاري بوده است.

زمزمه تغييرات در دولت يازدهم که از سال گذشته به گوش مي رسيد، بارها تکذيب و تاييد و در نهايت با تغيير دو استاندار قزوين و سمنان، بار ديگر گمانه زني و زمزمه تغيير و تحول در دولت بر سر زبان ها افتاد.

مساله تغييرات دولت از جايي آغاز شد که مدتي پيش رئيس‌جمهور در سفر استاني خود به شيراز، در رابطه با اعمال تغييرات در کابينه گفت:«اگر نيازي به ترميم کابينه باشد، انجام مي‌دهيم.» و اين اولين باري بود که سخن از تغيير در دولت آن هم از زبان رييس جمهور به ميان مي آمد.

روحاني بار ديگردر سفر استاني به مازندران و در جلسه ستاد توسعه سرمايه‌گذاري مازندران گفته بود:«احساس مي‌کنيم نياز به تغييرات براي تحرک در مسير دولت داشته باشيم» و مساله تغييرات در دولت ديگر از زبان رييس دولت شنيده نشد.

اين مساله از سوي روحاني زماني اعلام شد که کابينه با 14 کارت زرد مجلس به وزرا روبرو بود.

بار دوم، اين محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت بود که در جمع خبرنگاران از تغييرات در دولت سخن گفت.

او گفت: «طبق اصل 113 قانون اساسي، رييس‌جمهوري مسوول اجراي قانون در کشور و پس از مقام معظم رهبري عاليترين مقام در کشور است و در اين پيوند نيز داراي اختياراتي است در مقابل اختياراتي که رييس‌جمهوري بر عهده دارد، مردم نيز مطالباتي از وي دارند که طبيعي است رييس‌جمهوري از عملکرد خود و مجريان کشور ارزيابي داشته باشد و در اين ارزيابي‌ها، جابه‌جايي برخي افراد نيز ضروري باشد…. اين در حالي است که بنده در مقام جايگاهي که دارم از تعداد اينجابه‌جايي‌ها اطلاعي ندارم». و اين گونه، گمانه زني در خصوص اين تغييرات از محور بدنه يعني کابينه و استانداران آغاز شد. تغييرات زماني بيشتر قوت گرفت که، حسام الدين آشنا در گفت‌و‌گويي در خصوص تغيير احتمالي در سطح استانداران سخن گفت. البته رحماني فضلي در بين استانداران کشور درباره اظهارات مشاور رئيس‌جمهور در مورد تغيير استانداران، گفت: «آشنا نظر شخصي خود را درباره تغيير استانداران گفته است، متولي اين کار، بنده و شخص رئيس‌جمهور هستند که متناسب با شاخص‌ها کار تغييرات را انجام مي‌دهيم». اما يک هفته پس از اشاره رئيس جمهور به اين موضوع، جهانگيري معاون اول رئيس جمهور نيز بر آن تاکيد کردوگفت: «ثبات مديريت براي ما مساله مهمي است و ما به تغيير ارزش نمي‌دهيم، اما در جايي که رئيس جمهور به ضرورت برسد تغيير مي‌دهد».

اما تغييرات در کابينه تاکنون مسکوت مانده است، اما در خصوص استانداران مقيمي رييس ستاد انتخابات کشو چندي قبل گفته بود که در صورت نياز شب انتخابات نيز استانداران را تغيير مي دهيم.اما در طي 29 ماه تشکيل دولت يازدهم جز يک خبر غير رسمي براي برکناري فرماندار بروجرد در پي ممانعت از سخنراني سيد حسن خميني خبري ديگري در خصوص تغيير استانداران شنيده نشد.

استانداران در اولويت تغيير

اکنون در استانه انتخابات دهم مجلس شوراي اسلامي، اولين تغييرات استانداران چند روز قبل شامل سمنان و قزوين شد. تنها جابه‌جايي‌هاي دولت نيز در نتيجه استعفا‌ها بوده و خبري از برکناري نبوده است. وزير کشور نيز در گفت‌وگوي چندي پيش خود با روزنامه اعتماد اعلام کرده بود که رييس‌جمهور تنها خواهان تغيير و انتخاب فرمانداران و همسويي آنان با دولت است. استانداران اما با توجه به اظهارات حسام‌الدين آشنا بيش از هر مسوول ديگري گويا در معرض تغيير قرار داشتند. در لابه‌لاي خبر‌ها اما زمزمه‌ها براي تغييرات زياد است و عملياتي شدن آن‌ها هنوز مبهم.

تغيير دو استاندار سمنان و قزوين بار ديگر زمزمه تغييرات ديگر در سطح استانداري ها را در استانه انتخابات قوت مي بخشد.

دولت يازدهم و ثبات مديريت

دولت يازدهم در مقايسه با دولت نهم و دهم از ثبات مديريتي بيشتري برخورداراست.

دولت نهم و دهم را بايد رکوردار تغيير استانداران ناميد. در دوره 8 ساله احمدي‌نژاد تاکنون 90 تغيير در سطح استانداران کشور اعمال شده است. به عنوان مثال، استان خراسان شمالي با بيشترين تغييرات در طول 8 سال ،6 استاندار مختلف را به خود ديده است. در حالي که تصور مي‌شد تغييرات و جايه‌جايي‌ها در سال پاياني عمر دولت کاهش پيدا کند و جايگزيني و يکدست‌سازي مسئولان اجرايي روند کندتري به خود بگيرد، اين اتفاق نيفتاد و دولت احمدي‌نژاد با تغيير چهار استاندار در سال پاياني، نشان داد که هنوز هم با همان رويکرد قبلي دررابطه با مسائل اجرايي کشور تصميم‌گيري مي‌کند.

اعمال تغييرات گسترده در سطح استانداران، آن هم تنها در طول عمر دو دولت، مشکلات فراواني را براي استانداري‌ها و استان‌هاي تحت مديريت آنها ايجاد کرده بود. اين روند در مقايسه با دولت يازدهم در دوسال و نيم عمر خود يک رکورد محسوب مي شود.

تغييرات در دولت ضروري ا ست

داريوش قنبري کا‌شناس مسايل سياسي و نماينده پيشين مجلس، ارزيابي و ترميم دولت را ضروري دانست و گفت: فرصت خوبي است تا ريس جمهور بر يک ارزيابي از عملکرد وزرا، معاونين، استاندران و… داشته باشد و در صورت نياز تغييراتي را ايجاد کند.

وي افزود: ترميم دولت اساسا کار درست و منطقي است و انتظار مي‌رود که رييس جمهور نسبت به آن به عنوان يک اصل مديريتي اقدام کند. با اين روش مي‌توان وزرا، معاونين و… که احساس مسئوليت کمتري داشته يا با سياست‌هاي دولت همسو نبوده‌اند را کنار گذاشت. به برخي تذکر داد و برخي را تشويق کرد؛ همه اين‌ها باعث تقويت دولت خواهد شد. اين کار‌شناس مسايل سياسي با اشاره به اينکه در سال انتخابات قرار داريم، گفت: اين اقدام مي‌تواند اميدواري مردم نسبت به دولت را افزايش دهد و نشانگر اين باشد که دولت در پيگيري اهداف خود جدي است لذا حتما در تقويت تفکر حاکم بر دولت در انتخابات آتي نيز اثرگذار خواهد بود.

وي در پاسخ به اين پرسش که کدام سطوح از دولت نياز بيشتري به تغيير دارد، گفت: اين تصميم به عهده رييس جمهور است اما فکر مي‌کنم برخي از وزرا که جرات تغيير در مديران را نداشته‌اند بايد تغيير داد. اکنون بدنه دولت پر از مديران احمدي نژادي است که جلسات محفلي خود را آغاز کرده‌اند. از آنجايي که دولت براي پويايي و پيشبرد امور نياز به يک بدنه همسو دارد بايد براي اين مساله فکري کرد. قنبري در مورد تغيير دادن استانداران نيز گفت: شايد در اين بخش هم نياز به تغييرات باشد اما توجه داشته باشيم که معاونين سياسي استانداران بيش از خود آن‌ها در برگزاري انتخابات نقش دارند و بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. وي همچنين گفت: اگر قرار به تغيير دادن وزيري باشد بايد در همين فرصت اقدام کرد زيرا حتي اگر مجلس راي اعتماد هم ندهد مي‌توان با دو دوره سرپرستي کار را به مجلس بعدي محول کرد.

 

0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید