تازه های آسمونی
صفحه اصلی > اخبار > اخبار اقتصادی > اولتیماتوم به خودروسازان، نوش داروی پس از گرانی
تبلیغات اینترنتی

اولتیماتوم به خودروسازان، نوش داروی پس از گرانی

ultimatum to automakers اولتيماتوم به خودروسازان، نوش داروی پس از گرانی

 

تاریخ خبر : 1391/11/25 

بعد از چند ماه تلاطم در بازار خودروی کشور و وعده‌های مختلف مبنی بر تنظیم بازار بالاخره اوایل هفته قرار شد تا خودروسازان قیمت‌های جدید خودرو‌های تولیدی خود را اعلام کنند تا آرزوی چند ساله خودروسازان برای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به طور جدی محقق شود البته دولتی‌ها همیشه مراقب مجوزهای خود هستند و این بار نیز برای اینکه در مواقع لزوم بتوانند توپ گرانی را در زمین خودروسازان بیندازند، پیش‌شرطی را مشخص کرده‌اند.

بر این اساس دولتی‌ها در همان ذیل بند مجوز افزایش قیمت خودرو اعلام کردند که خودروسازان مکلفند تا بازار خودرو را متعادل کنند، همین توپ‌اندازی اولیه دولتی‌ها نشان داد که با کوچک‌ترین تلاطمی در بازار خودرو مسوولان دولتی خودروسازان را به زیر تیغ جریمه خواهند برد تا نشان دهند اعطای مجوز افزایش قیمت به همین راحتی داده نشده است.

 

به همین جهت تنها سه روز بعد از اینکه دولت مجوز جدید خود را داد و بازار از تلاطم باز نایستاد، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که دیرزمانی بود در محافل خبری حاضر نشده بود به یک باره در دقایقی کوتاه آن هم در حاشیه نشستی نیمه تخصصی از اولتیماتوم‌هایی سخن گفت که بارها پیش از این نیز نثار خودروسازان کرده بود. وی که بدون در نظر گرفتن شرایط قبلی عنوان شده تولید خودرو در کشور سخن می‌گفت به عرضه ناکافی خودرو در ماه‌های اخیر اشاره و آن را دلیلی بر گرانی ذکر کرده و درباره پیش‌بینی بازار خودرو در فصل خرید و فروش آخر سال بدون اعلام پیش‌بینی خاصی گفت:«خودروسازان موظفند تنظیم بازار را به نحوی مطلوب انجام دهند، به خاطر همین اتمام حجت نیز با مدیران عامل سایپا و ایران خودرو نیز انجام شده و آنها مکلفند که انواع برندهای خودرو را به میزان کافی تولید کرده و قیمت را کنترل کنند.»

 

این عضو هیات دولت همچنین درباره مصوبه جدید ابلاغ شده و جای خالی حمایت از مصرف‌کنندگان اظهار داشت: «مشکل اصلی خودروسازان کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به منابع بانکی بود که دولت تلاش کرد این دو معضل را برطرف کند اما از هیات مدیره این دو خودروساز انتظار می‌رود، اجازه ندهند عرضه به بازار ناکافی باشد و قیمت‌ها افزایش یابد.» وی با بیان اینکه مطابق با مصوبه جدید چنانچه خودروساز قیمت خودرو را بالاتر از نرخ بازار به فروش رساند، مکلف است مابه‌التفاوت را به خزانه واریز کند، اظهار داشت: «همین بند مصوبه خودروسازان را از وسوسه برای افزایش قیمت منصرف می‌کند، چرا که عوایدی از این افزایش قیمت به جیب آنها نخواهد رفت.

 

به نظر می‌رسد انگیزه‌یی برای افزایش قیمت بیشتر از بازار برای خودروسازان وجود نداشته باشد.»غضنفری گفت: «طبق مصوبه دولت، قیمت محاسباتی خودرو توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد و اگر به هر دلیلی قیمت خودرو در بازار افزایش یابد و قیمت حاشیه بازار از قیمت محاسباتی بالاتر باشد، خودروساز موظف است مابه‌التفاوت آن را به خزانه دولت واریز کند. خودروساز می‌تواند محصول خود را با قیمتی نزدیک به نرخ حاشیه بازار عرضه کند ولی مابه‌التفاوت این قیمت با نرخ محاسباتی را باید به خزانه دولت واریز کند. مصوبه عاملی در جهت جلوگیری از تشویق خودروسازان برای عرضه محصولات‌شان با قیمت بالاست که این مساله موجب می‌شود از سوداگری در بازار خودرو جلوگیری شود.»

 

نفع دولت و ضرر مصرف‌کنندگان

غضنفری همچنین درباره اینکه در این روش جدید، مصرف‌کنندگان متضرر می‌شوند و مابه‌التفاوت نرخ محاسباتی و قیمت بازار آزاد نیز نصیب دولت می‌شود پس چه نفعی به حال مصرف‌کننده دارد؟ گفت: «فروشندگان خودرو انگیزه‌یی برای گرانفروشی نخواهند داشت و این موضوع کمک می‌کند تا بازار با سیستم مدیریت بهتری اداره شود.»وی که همواره در سکوت و آرامش خاص خود پاسخگوی خبرنگاران بود این بار نیز با همان آرامش‌اش توپ را به زمین خبرنگاران انداخت و در واکنش به سوالات متعدد خبرنگاران درباره قیمت‌گذاری خودرو و احتمال افزایش بیشتر خودرو در بازار بعد از این مصوبه جدید در روزهای آینده و ماه اسفند با طعنه گفت: «این گفت‌وگو را به جلسه محاکمه تبدیل کرده‌اید، خودروسازان موظف به تنظیم بازار هستند و با توجه به اینکه در حال حاضر مهم‌ترین مشکل کمبود عرضه خودرو است، این اتمام حجت با مدیران عامل ایران خودرو و سایپا برای افزایش تولید صورت گرفته است. هیات مدیره شرکت‌ها با عرضه کافی نباید اجازه دهند که بازار مجددا ملتهب شود.»

 

نیاز ارزی 70 تا 75 میلیارد دلاری

غضنفری همچنین درباره نیاز ارزی امروز کشور اظهار داشت: «ایران به طور معمول 60 میلیارد دلار واردات کالا دارد که نزدیک به 10 تا 15 میلیارد دلار نیز واردات خدمات انجام می‌دهد؛ بنابراین نیاز ارزی کشور بین 70 تا 75 میلیارد دلار است که با مدیریت صورت گرفته بر واردات کالا از سوی دولت این واردات 10 درصد کاهش داشته است.»غضنفری با اشاره به 2 مشکل موجود در اقتصاد کشور، گفت: «یکی از این مشکلات، فروش نفت و دیگری بحث جابه‌جایی ارز ناشی از فروش نفت است که به دلیل تحریم بانک مرکزی به کندی صورت می‌گیرد و گاهی اوقات امکان‌پذیر نیست. در زمینه فروش نفت و بازگشت درآمدهای آن به کشور مشکلاتی وجود دارد اما اگر بتوانیم معاملات غیرنفتی را توسعه دهیم، به طور قطع مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت. راه چاره مناسب برای غلبه بر تحریم‌های ارزی توسعه هر چه بیشتر صادرات غیرنفتی است.»وی در ادامه افزود: «گزارشاتی که سازمان حمایت و سازمان تعزیرات درباره پرونده‌های تعزیراتی می‌دهند بسیار بیشتر از گذشته است که نشان می‌دهد این دو دستگاه در تلاشند تا مشکلات را برطرف کنند و در این زمینه برخی از مولفه‌های اقتصاد کلان نیز باید اصلاح شود تا زمینه تخلف از بین برود. با تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی محصولات، تعرفه واردات نصف شد، طبق مصوبه اخیر دولت، تعرفه واردات خودرو نیز هر سال 5 درصد کاهش خواهد یافت.»

 

سناریوها برای پرداخت تعهدات ارزی

وزیر صنعت همچنین درباره جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته با معاون اول رییس‌جمهور درباره حل مشکل بدهی ارزی تجار نیز گفت: «این جلسه درباره تعهدات ارزی واردکنندگان به بانک‌های عامل و همچنین تعهدات ارزی بانک‌های عامل به بانک مرکزی برگزار شد. برخی افراد 10 تا 20 درصد ارزش کالای وارداتی را پرداخت کرده‌اند و حال برای پرداخت بقیه پول، بانک‌های عامل این سوال را دارند که این ارز باید با چه قیمتی در اختیارشان قرار گیرد. تصمیمات خوبی در این مورد اتخاذ شده است، این تصمیمات در جلسه‌یی نهایی و اعلام خواهد شد.» به گفته غضنفری، در این مورد پیشنهاداتی مبنی بر محاسبه نرخ ارز با قیمت نرخ مرجع یا ارز مبادله‌یی مطرح شده که هنوز تصمیم‌گیری نهایی درباره آن صورت نگرفته است.

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=26859
تبلیغات اینترنتی

اینم جالبه !

signing-a-contract-to-purchase-ships-from-south-korea

امضای قرارداد خرید کشتی از کره‌ جنوبی

به گزارش آسمونی: نخستین قرارداد سفارش ساخت کشتی با فاینانس خارجی بعد از اجرای برجام …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.