تازه های آسمونی
صفحه اصلی > اخبار > اخبار اقتصادی > سایه شبهات بر سر قرارداد رنو و ایدرو
تبلیغات اینترنتی

سایه شبهات بر سر قرارداد رنو و ایدرو

renault سایه شبهات بر سر قرارداد رنو و ایدروبه گزارش آسمونی:

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و خودروسازی رنو تفاهم‌نامه‌ ای مشترک در خصوص ایجاد یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک هفته پیش امضا کردند تا از این طریق اروپایی‌ها سهم خود از بازار خودروی ایران در فضای پسا برجامی باز پس گیرند.
 
قراردادی که با ذوق‌زدگی به امضا رسید به نظر کارشناسان اقتصادی پشت پرده آن صرفا با منافع اروپایی‌ها گره خورده است.
 
ایراداتی که به قرارداد گرفته می شود سرآغازی به نام نبود تعامل با دو خودروساز کشوردارد.(طبق این تفاهم نامه ایدرو که یک سازمان دولتی و توسعه ای است با این شرکت خودروساز  مشارکت دارد)
 
البته برخی اخبار غیررسمی، از احداث مرکز تحقیق و توسعه این شرکت فرانسوی در کشور سخن می گویند؛مرکزی که ارزش افزوده خاصی برای خودروسازان داخلی ایجاد نخواهد کرد، زیرا رنو با هیچ کدام از خودروسازان داخلی در این قرارداد شریک نشده است و مراکز تحقیقاتی صرفا برای توسعه خودروهای رنو صورت می گیرد.
 
این امر خود در تقابل با دیدگاه مسئولان نظام است چراکه همواره به این موضوع تاکید شده است که پایه اصلی هر قرارداد خارجی باید انتقال فناوری باشد.
 
نکته قابل تامل دیگر در خصوص این قرارداد آن است که رنو از بازار انحصاری و قابل توجه ایران در حالی بهره می برد که 40 درصد سرمایه مورد نیاز این شرکت فرانسوی از سمت سازمان مرتبط با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تامین می شود درعین اینکه کوچکترین اختیاری در نحوه کار شرکت، سیاست گذاری صادرات، قیمت گذاری و … نخواهد داشت.
 
همچنین در این تفاهم نامه مقرر شده است که ایدرو، کارخانه بن رو، از زیر مجموعه های گروه سایپا را به عنوان آورده سازمان گسترش در اختیار این شرکت فرانسوی قرار دهد؛ در این مورد علاوه براینکه دولت با تملک کارخانه بن رو در جهت عکس خصوصی سازی حرکت کرده است عملا بخشی از سایپا برای تولید خودرو در اختیار رنو قرار می گیرد این درحالی است که سایپا پیش از این تفاهمنامه واگذاری 50% از سهام سایپاکاشان به پژو سیتروئن را نیز امضا کرده و این خود یعنی سایپا 2 کارخانه از 4 کارخانه تولید خودروهای سواری خود را به فرانسوی ها می فروشد. 
 
البته کارشناسان خودرو وجه دیگری از این تفاهم نامه را نیز بی معنا می دانند و آن تیراژ خودروهایی که قرار است در فازهای اول و دوم این  قرار داد به تولید برسد، طبق گفته محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت “این قرارداد در دو فاز پیش بینی شده است، فاز اول تولید 150 هزار خودرو در سال و فاز بعدی نیز به 300 هزارخودرو درسال افزوده می‌شود  که با قراردادهای قبلی مانند ال 90 و ساندرو به 500 هزار دستگاه در سال خواهد رسید. “
 
این درحالی است که با نگاهی به تیراژ تولیدات پنج سال اخیر خودروسازان ایرانی ، ایران خودرو و سایپا تولیداتشان سالیانه  از مرز 1 میلیون فراتر نرفته است، از همین رو تولید 500 هزار خودرو در سال بخش قابل توجهی از بازار کشور را شامل می شود و این امر حاکی از نبود تناسب بین ظرفیت بازارکشور برای توسعه داخلی خودروسازان و نیاز به توسعه بازار و ایجاد بازار های صادراتی برای آنها است.

 

براین اساس بختیار علم بیگی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگارصنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص قرارداد اخیر وزارت صنعت با رنو اظهار داشت: رنو قبل از مذاکره با وزارت صنعت و معدن با دو گروه خودروساز ایرانی مذاکراتی داشته و همچنان بر قرارداد همزمان با این دو شرکت اصرار ورزیده که وزارت صنعت با این امر مخالفت کرده بود.

 

وی با بیان اینکه دلیل قرارداد وزارت صنعت با رنو مشخص نیست، بیان کرد: بنده معتقدم که  وزارت صنعت و معدن به دلیل عدم موافقت برای قرارداد همزمان دو گروه خودروسازی با رنو و از دست ندادن این شریک خارجی اقدام به امضای این قرارداد کرده است.

 

علم بیگی با بیان اینکه وزارت صنعت در ظاهر 14 درصد سهم ایران خودرو و سایپا را دارد، بیان کرد: طبق اعلام سازمان بورس دو عضو از 5 سهم این دو گروه خودروسازی متعلق به وزارت صنعت است که این امر بیانگر آن است که مدیریت این دو شرکت را به طور کامل در اختیار دارد.

 

کارشناس صنعت خودرو در خصوص جزئیات این قرارداد اظهار کرد: قرارداد اخیر وزارت صنعت با رنو مناسب نیست چرا که مجدد از رویکرد خصوصی سازی به سمت دولتی سازی رفتیم، ضمن آنکه این قرارداد نمی تواند انتقال فناوری و دستاوردی برای خودروسازان ایرانی در برداشته باشد.

 

وی با بیان اینکه وزارت صنعت و معدن در نظر دارد تا افق 1404، 50 درصد تولیدات داخل با برند ایرانی باشد، عنوان کرد: با توجه به آنکه کمتر از 9 سال زمان تا افق 1404 باقی مانده لذا باید وزارت صنعت اهداف خود از امضای این قرارداد را توضیح دهد چرا که در 5 سال اخیر تولید ایران خودرو و سایپا از یک میلیون فراتر رفته درحالیکه در فاز دو قرارداد رنو باید به تیراژ 500 هزار برسیم.

 

علم بیگی ادامه داد: از 16 سال گذشته تا کنون ایران خودرو هیچ گونه برنامه برای توسعه تولیدات خود نداشته و حال جای سوال است که چرا چنین قراردادی بدون هیچ گونه مدیریت تولید از سوی وزارت صنعت به امضا رسیده است.

 

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه خوردوسازان داخلی به سبب برخی مشکلات از جمله مسائل مالی به سمت و سوی توسعه نرفتند، بیان کرد: بهتر بود وزارت صنعت این میزان سرمایه را به جای تزریق به شرکت های خارجی به خودروسازان داخلی تزریق می کرد.

 

وی در پاسخ به این سوال که چرا چین اجازه تولید مستقل به خودروسازان خارجی نداده است، افزود: دولت چین برای اخذ قرارداد با شرکت های دیگر شروطی اعم از در اختیار قراردادن پلت فرم آن گروه خودروسازی به چین را گذاشته در حالیکه با امضای چنین قراردادی  کشور ما به سمت و سویی حرکت می کند که دیگر اسمی از تولید و صنعت داخلی نباشد.

 

کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه ظرفیت بازار ایران برای توسعه داخلی خودروسازان جوابگو نیست، بیان کرد: توسعه خودرو داخلی نیازمند یک سری الزامات است  چرا که تیراژ تولید باید در حدی باشدکه خودروسازان بتوانند با قیمت رقابتی محصولات خود را عرضه نمایند.

 

 سرمایه گذاری خارجی باید در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی باشد

 

عیسی امامی عضو شورای رقابت با بیان اینکه رویکرد اقتصاد مقاومتی با سرمایه گذاری خارجی در ایران مخالف نیست، اظهارکرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید این سرمایه گذاری ها با انتقال تکنولوژی و افزایش سرمایه همراه باشد.

 

وی با بیان اینکه از متن قرارداد به طور شفاف مطلع نیستیم، افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی در یک بازه زمانی می تواند صد درصد نیاز داخل را مرتفع سازد .

 

امامی ادامه داد: این مشارکت باید به جای دخالت دولت با آورده بخش خصوصی باشد و تنها وزارت صنعت براساس منطق اقتصاد مقاومتی نظاره گر باشد.

 

عضو شورای رقابت در پاسخ به این سوال که چرا وزارت صنعت این سرمایه را در اختیار خودروسازان داخلی قرارنداده، بیان کرد: طی سال های اخیر ساختار ایران خودرو و سایپا تغییر محسوسی نداشته و از آنجا که سرمایه گذاری در این دو شرکت در حد انتظار نبوده لذا نیازمند سرمایه گذاری جدید هستیم.

 

وی با بیان اینکه سایپا و ایران خودرو زمین خورده هستند، افزود: با این وجود نباید منابع خود رامحدود کنیم چرا که توسعه این دو گروه خودروسازی در قبال تغییر ساختار، مدیریت، به کارگیری فن اوری های نوین و استعداد یابی نسل جوان مستعد کار است.

 

امامی در خصوص اینکه چه برنامه هایی برای توسعه بازار و ایجاد بازارهای صادراتی باید به کار گرفته شود، بیان کرد: با توجه به آنکه کشورما در محصولات دیگر همچون مواد پروتئینی، لبنیات و .. سهم عمده ای در بازارهای منطقه دارد از این رو لازم است که مطابق استانداردهای لازم نقش دو گروه خودروسازی در بازارهای منطقه افزایش دهیم.
 
نباید فراموش کنیم که مسئولین صنعت خودروی با امضای قراردادهای اخیر صرفا صنعت خودروی کشور را به سمت یک صنعت مونتاژی همچون برزیل پیش می برند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=204896
تبلیغات اینترنتی

اینم جالبه !

of-3300-usd-and-50-a-oil-barrels

دلار3300 تومان و نفت بشکه ای 50دلار /درآمد مالیاتی حدود 112 هزار میلیارد تومان برآورد شد

به گزارش آسمونی: بر اساس جزئیات لایحه بودجه سال 96 قیمت هر بشکه نفت 50 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.