تازه های آسمونی
صفحه اصلی > بانک اطلاعات > خدمات شهروندی > قانون هدفمندسازی یارانه ها
تبلیغات اینترنتی

قانون هدفمندسازی یارانه ها

subsidies purposivism law قانون هدفمندسازی یارانه ها

هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران یکی از مهمترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند دادن یارانه‌ها می‌انجامد. در این فرایند با حذف تدریجی یارانه‌ها‌ از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع دادن تغییر می‌کند که بخشی از این یارانه‌های حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می‌شود. این کار در اواخر دههٔ ۱۳۸۰ به اجرا گذاشته شد و بخش عمدهٔ آن در دههٔ ۱۳۹۰ انجام خواهد شد. از هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می‌شود.

اهداف

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دربارهٔ اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها این دلایل را ذکز کرده است: شکلگیری ساختار اقتصادی ایران بر مبنای سوخت ارزان که منجر به تولید با کیفیت پایین، عدم توانایی رقابت با دیگران و عدم تلاش برای مصرف بهینهٔ سوخت در ایران شده است (وی در اینباره مثال زده است: قیمت گازوییل در ایران ۵/۱۶ تومان و در ترکیه ۱۸۰۰ تومان است، اما هزینه‌ٔ حمل‌ونقل در ترکیه ارزان‌تر از حمل‌ونقل در ایران است. یک عامل این توفیق ترکیه این است که ناوگان حمل‌ونقل خود را اصلاح کرده که پس از اصلاحات اقتصادی ترکیه، صورت گرفته است، که نمونه‌ٔ موفق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هم به شمار می‌رود. یک سوم درآمد ترکیه ناشی از مالیات برق، گازوئیل و بنزین است).
سوخت و مواد غذایی ارزان موجب اسراف و سوءمصرف در میان مردم شده است. توصیهٔ بانک جهانی مبنی بر اختصاص یارانه به تولیدکنندگان و نه مصرف کنندگان نیز از دلایل این امر بوده است. همچنین از اثرات مهم این طرح از بین رفتن فاصلهٔ طبقاتی می‌شود چرا که در گذشته بیشتر یارانه‌ها را دهکهای بالای جامعه مصرف می‌کردند.
یک کارشناس، بهبود بازده اقتصادی جامعه، جلوگیری از افزایش بی‌رویهٔ مصرف سوخت و مقابله با تحریمات غرب، و رسیدگی به مستضعفین و از بین بردن فاصلهٔ طبقاتی در ایران را از اهداف این طرح برشمرده است.

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه قسمتی از طرح تحول اقتصادی می‌باشد که دولت احمدی‌نژاد آن را مطرح کرده‌است. در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، منابع مالی بوجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس، می‌بایست در اختیار دولت قرار می‌گرفت.
در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران با حضور در تلویزیون دولتی ایران، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد. او گفت که از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد.همان شب نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با هرگونه اعتراض در پمپ بنزین‌های سراسر کشور مستقر شدند. روز بعد دولت ایران با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که قیمت بنزین آزاد از این پس لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت سی‌ان‌جی (گاز اتومبیل) متر مکعبی ۳۰۰ تومان خواهد بود. قیمت گازوئیل آزاد هم در این اطلاعیه لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شده‌است.

کلیات طرح

مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین المللی می شوند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می شوند.دولت ایران می تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان ازبابت افزایش قیمت، درآمد داشته و دراین بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. ۳۰ درصد از این در آمدها نیز به تولید کنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل های سوخت تعلق می گیرد.
در بودجه ۱۳۹۱ مقرر شد با توجه به نرخ رسمی دلار ۱۲۲۶ تومانی، هر چه مازاد درآمد از تفاوت نرخ دلار عاید شود، در صندوق ذخیره ارزی نزد صندوق توسعه ملی و یا در حساب خزانه به صورت جداگانه نگهداری شود. از این مازاد درآمد ریالی دولت مقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری بودجه و مابقی برای حمایت از تولید و کشاورزی از محل ۳۰ درصد سهم تولید در یارانه‌ها اختصاص پیدا کند.

تعداد دریافت کنندگان یارانه

تا مهر ۱۳۸۹، فرم‌های اطلاعات اقتصادی برای دریافت یارانه نقدی از سوی ۶۸ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۷۵۸ نفر در قالب حدود ۲۰ میلیون خانوار تکمیل شد.

اولین پرداخت

در اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به حساب ها واریز شد. دولت ایران مبلغ نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به ازای هر فرد، برای ۶۰ میلیون وپانصد هزار نفر مشمول طرح دراین مرحله در نظر گرفته بود.

هزینه، درآمد

میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی است.دولت بخش زیادی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تامین کرد و بانک مرکزی ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی تولید کرد.

واکنش‌ها

برخی کارشناسان، اختصاص نیافتن بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را عامل بی‌اثر سازی یارانه‌ها دانسته‌اند. در یک گزارش با مقایسه سطح قیمت ۱۴ قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم مرغ، مرغ، گوشت، قندو شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوبات، برنج و روغن در دو مقطع تاریخی یعنی آذرماه سال ۱۳۸۹ و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ و با احتساب سرانه مصرف یک خانوار ۴ نفره در ایران، افزایش هزینه ماهانه این خانوار در مصرف هر یک از این اقلام خوراکی با توجه به رشد قیمت آن کالا محاسبه شده‌است که نتیجه محاسبات نشان می‌دهد، رشد قیمت این ۱۴ قلم کالای خوراکی موجب افزایش ۱۶۲ هزار تومانی هزینه‌های ماهانه یک خانوار ۴ نفره طی حدود یک سال و نیم شده‌است و تنها ۲۰ هزار تومان برای هزینه‌های دیگر (مانند آب، برق، گاز، سوخت و…) باقی می‌ماند.
از سوی دیگر یکسال پس از اجرای این طرح برخی بررسی‌ها نشان داد که کاهش مصرف انرژی پس از هدفمندی یارانه‌ها مقطعی بوده و رفتار غلط مصرفی مشترکان دوباره مانند گذشته در حال بازگشت است.

افزایش قیمت دلار در بازار آزاد برای جبران کسری بودجه

پس از افزایش ناگهانی قیمت دلار در بازار آزاد در ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره این شایعه که دولت برای تامین بودجه یارانه نقدی قیمت دلار را افزایش داده است گفت:

به هیچ وجه چنین چیزی صحت ندارد … دولت همه دلارهای خود را به نرخ ۱۲۲۶ تومان عرضه می‌کند و بنابراین هیچ درآمدی از افزایش قیمت دلار نصیب دولت نمی‌شود.
این در حالی است که در اسفند ماه ۱۳۹۰ خبری منتشر شد که بانک مرکزی از حساب ۱۸ بانک، سه هزار میلیارد تومان برداشت کرده است. دلیل چنین اقدامی اخذ مابه‌التفاوت فروش ارز دولتی با نرخ غیررسمی در بازار آزاد اعلام شد. همچنین رئیس کل بانک مرکزی در ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ اظهار داشت:
فکر می‌کنم آن رقمی که در مرحله اول از حساب بانک‌ها برداشت کردیم، یک رقمی نیز باید به آن اضافه شود و حتما برداشت دوباره‌ای از حساب آنها داشته باشیم.
در مهر ماه ۱۳۹۱ برخی مقامات اقتصادی کشور این پرسش مطرح کرده‌اند که: چرا نباید مابه‌التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان و بازار (حدود ۲۴۰۰ تومان) را به بیت‌المال برگردانیم و آن را به مردم ندهیم؟ ایشان این پرسش را مطرح کرده‌اند که:
حساب سرانگشتی ما نشان می‌دهد که اگر از فروش هر ارز ۱۲۲۶ تومانی با نرخ آزاد فقط ۱۰۰۰ تومان به خزانه واریز شود، سالانه بیش از ۱ میلیون تومان و ماهانه حدود ۹۰ هزار تومان نصیب هر ایرانی می‌شود.
احمد توکلی در واکنش به این تصمیم در گزارشی آورده است که دولت به دنبال گران کردن ارز برای پرداخت پول نقد به مردم است. وی می‌گوید:
دولت الان اجازه می‌خواهد که ارز را گران کند و مابه‌التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد. البته برای سیاسی‌کاری انتخاباتی به نظرشان مفید می‌رسد.
وی بعدا چنین گفت:
لااقل یکی از دلایل تعلل یا تعمد دولت در بالا رفتن یا بالا بردن نرخ ارز، تامین منبع برای افزایش یارانه نقدی به خانوارها بود.
در پی افزایش بیش از حد قیمت سکه و ارز (۳۴۵۰ تومان) در بازار تهران در ۱۰ مهر ۱۳۹۱ شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران در نامه سرگشاده به رییس‌جمهور اعلام کردند که:
افزایش شدید قیمت ارز بویژه در روزهای اخیر بیشتر گمانه تامین منابع لازم جهت دو برابر کردن پرداخت یارانه‌های نقدی را تقویت می‌کند تا جبران کسری بودجه.

کاهش قیمت بنزین نسبت بازار جهانی

درحالی که قیمت بنزین از ۳۵۰ تومان به ۷۰۰ تومان رسید، قیمت آن نسبت به بازار جهانی به خاطر پایین آمدن ارزش ریال کمتر از ابتدا شد.

نظر مراجع

برخی مراجع دینی، یارانه نقدی را جزئی از درآمد سالانه می‌دانند و معتقدند که چنانچه این کمک به لحاظ استمرار و مقدار بتواند بخشی از مئونه زندگی را تأمین کند و در مئونه سال مصرف نشود باید خمس آن پرداخت شود.برخی مراجع یارانه نقدی را جزء جوایز سلطان می‌دانند که در صورت تصرف پس از گذشت یک سال به آن خمس تعلق می‌گیرد.

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=53716
تبلیغات اینترنتی

اینم جالبه !

inquiry-car-fine

استعلام آنلاین خلافی خودرو

شاید برای شما پیش آمده باشد که بخواهید خلافی خودرو خود را گرفته و آن …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.